عدالت اقتصادی؛ مولفه‌ای فراموش شده در نظام بانکی/ بانک مرکزی متولی تکمیل سیستم اعتبار سنجی است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۲۲۳۴
یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید در نبود عدالت اقتصادی در پرداخت تسهیلات بانکی، سیستم اعتبارسنجی نظام بانکی را ابزاری مناسب در جهت هدایت منابع مالی بانکها به سمت اقشار نیازمند تسهیلات خرد بیان کرد.
گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میثم مهرپور» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اهمیت تکمیل سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور اظهار داشت: اصل موضوع اعتبار سنجی و ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی یک اقدام کاملا درست و منطقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا هم در واقع پیاده و اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی ناکامی دهک‌های میانه و کم درآمد کشوردر تامین وثایق بانکی را به عنوان مهمترین مانع در اخذ تسهیلات خرد بیان کرد و گفت: متاسفانه ساختار فعلی سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور به نحوی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور، صرف پاسخگویی نیاز مالی افرادی می‌شود که دارای اطلاعاتی مشخص هستن؛ در حال حاضر کارمند و شاغلان دولتی به همین خاطر از ارائه وثایق بانکی معافند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هدف دولت از اصرار بر استفاده از تقویت سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی، حذف مانعی است که الزام وثیقه گذاری بر سر متقاضیان تسهیلات ایجاد کرده است؛ با تکمیل این نظام آماری دریافت وام‌های بانکی با مبالغ خرد آسان شده و در نهایت تسهیلات بانکها به سمت افرادی هدایت می‌شود که نسبت به دیگر دهک‌های اقتصادی مستحق‌ترند.
مهرپور همچنین در پاسخ به این سوال که چرا سیستم اعتبار سنجی در نظام بانکی ایران اجرایی نمی‌شود، متاسفانه اطلاعات اقتصادی جامع و کامل در نظام بانکی کشور وجود ندارد. اکنون سامانه اعتبار سنجی ما مبتنی بر چیست؟ در حال حاضر بسیاری از اقشار جامعه به دلیل ضعف بانک‌های اطلاعاتی نظام بانکی کشور از رتبه مناسبی در سیستم اعتبار سنجی برخوردار نیستند.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر هم پایگاه‌های آماری و هم سامانه اعتبار سنجی نظام بانکی کشور به شدت ضعیف عمل می‌کند؛ این ضعف تنها در شرایطی برطرف می‌شود که بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مالی ایران و متولی نظام بانکی کشور، موظف است تمامی موسسات مالی و یا نهاد‌های اقتصادی کشور را ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی تمامی اقشار جامعه به منظور تکمیل سیستم اعتبار سنجی کند.
پایان پیام//
برچسب ها: نظام بانکی ، بانک ، مهرپور لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S6Yمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نظام بانکی بانک مهرپور اعتبار سنجی نظام بانکی کارشناس اقتصادی نظام بانکی کشور نظام بانکی حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
جاده کندوان یک طرفه شد